آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

انتقال مورد اجاره و الزام به تنظیم سند رسمی

رای دادگاه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۸۹۵ صادره از دادگاه عمومی حقوقی تهران در حوزه سرقفلی مغازه؛ بررسی انتقال مورد اجاره و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره در اجرای احکام مدنی.

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره مرجع رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری: رسیدگی به شکایت از رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مطابق قانون در صلاحیت محاکم عمومی و حقوقی قرار گرفته و خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان است.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

رسیدگی به شکایت از رأی کمیسیون ماده 12 مطابق قانون در صلاحیت محاکم عمومی و حقوقی قرار گرفته است و از مصادیق ماده 13 قانون دیوان خارج می باشد، فلذا صدور قرار عدم صلاحیت [از سوی دادگاه عمومی] به اعتبار دیوان عدالت اداری خلاف قانون و موجب حدوث اختلاف است؛ لذا با وصف حدوث اختلاف فی مابین این شعبه و شعبه پنجم دادگاه حقوقی، مقرر است دفتر پرونده را جهت تشخیص و تعیین مرجع صالحه به دیوان عالی کشور ارسال کند. رأی قطعی است.

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

جعفری ورامینی بشارتی فر