رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اخذ مالیات از عرصه استیجاری موقوفات خاص

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره 14473/4/30-19/12/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه:شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند اداره امور اقتصاد و دارایی مشهد به استناد به رأی 14437/4/30-19/12/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی عرصه استیجاری موقوفات خاص را عداد ملک طلق تلقی و بر مبنای ماده 3 قانون مالیات های مستقیم (مالیات سالانه املاک) به مطالبه و اخذ مالیات پرداخت است ماده 3 قانون فوق الذکر تسری به رقبات موقوفه ندارد و با لحاظ عدم وجود مجوز قانونی مبنی بر اخذ مالیات سالانه املاک از موقوفات خاص هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رأسا اقدام به وضع مالیات سالانه بر موقوفات خاص نموده که نیاز به تصویب قانون در مجلس محترم شورای اسلامی دارد

ماده 75 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن که وارد بر مواد استنادی شورای عالی مالیاتی است به صراحت کامل تکلیف اخذ مالیات از عرصه املاک اوقافی را معین نموده و در خصوص مورد اخذ مالیات از عرصه استیجاری موقوفات خاص که به مال الاجاره ناچیزی به اجازه واگذار شده جز بر مبنای ماده اخیرالذکر نقض غرض قانونگذار است

باتوجه به مراتب ابطال رأی مزبور مورد استدعاست نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6720-91 مورخ 8/8/1372 اعلام داشته اند با ارسال یک برگ تصویر نامه شماره 8651/4/30-24/7/1372 شورای عالی مالیاتی باستحضار می رساند باتوجه به مفاد نامه مزبور و طبق ماده 258 قانون مالیات های مستقیم اولا

رأی هیأت عمومی

شورای عالی مالیاتی برای شعب و شورا و هیأت های حل اختلاف و مأمورین تشخیص در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد

ثانیا جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود علیهذا تقاضای رد شکایت را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسای و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی: نظر به این که قانونگذار در ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند سال 1366 که در مقام تبیین و احصاء انواع معافیت های مالیاتی بوده ذکر از معافیت وقف خاص ننموده است و از طرفی با عنایت به این که حسب مفاد ماده 3 قانون مالیات های مستقیم کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به جمع ارزش املاک خود مشمول مالیات سالانه املاک می باشند بنابراین و با توجه به مفاد ماده 258 قانون فوق الذکر رأی شورای عالی مالیاتی با اکثریت آراء خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون تشخیص نگردید

کدمنبع: 4792