اگر محکومعلیه مالی پس از اتمام مرخصی به زندان بازگشت ننماید و مرتکب جرم غیبت شود، در فرض اینکه قاضی ناظر زندان، قاضی اجرای احکام کیفری باشد، و اعطا مرخصی با وی بوده است؛ در فرض غیبت با لحاظ نمودن آییننامه سازمان امور زندانها و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اخذ وثیقه یا کفالت به عنوان جریمه و برگزاری مزایده برای اموال کفیل و وثیقهگذار با دستور قاضی اجرای احکام مدنی است و اقدامات اجرایی در واحد اجرای احکام مدنی صورت میگیرد یا اینکه به دستور قاضی اجرای احکام کیفری که قاضی ناظر زندان است و اقدامات در واحد اجرای احکام کیفری صورت میگیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند «ذ» ماده ۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ و نیز ماده ۲۰۶ این آییننامه، اقدامهای قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده ۱۹۸ آییننامه مذکور و ماده ۲۵ آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۹ به مرخصی رفتهاند و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شدهاند با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می دهد و اخذ تأمین و صدور دستور مرخصی نیز وظیفه همین مرجع قضایی است.