احتراماً نظر به حدوث اختلاف در صلاحیت قضات شورا و قضات دادگاه پیرامون پرونده¬های سابق شوراهای حل اختلاف در دعاوی اموال غیرمنقول مانند خلع ید و اعتقاد بعضی همکاران قضائی به رعایت اصل مناط صلاحیت تاریخ تقدم دادخواست و ماده۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی وصالح دانستن شورای حل اختلاف به ادامه رسیدگی و صدور رأی با قید رسیدگی مذکور در ماده ۴۱ شورای حل اختلاف و از طرف دیگر برداشت قضات شورای حل اختلاف از ماده۴۱ مبنی بر فقدان صلاحیت به علت قید اتخاذ تصمیم پیرامون پرونده های موجود با رعایت مقررات قانون و تعیین حدود صلاحیت قاضی شورا در ماده۹ و لزوم رعایت اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی ازجمله مقررات صلاحیت توسط قاضی شورا درماده ۱۸ واز طرف دیگر فقدان صلاحیت شوراها در صدور رأی در قانون جدید و قانون سابق و اینکه با صدور قرار عدم صلاحیت قضات شوراها مکلف به تبعیت از رأی دادگاه در باب صلاحیت هستند لهذا خواهشمند است دستور فرمائید نظریه آن اداره محترم پیرامون موضوع و صلاحیت قاضی شورا یا دادگاه در دعاوی اموال غیر منقول جهت بهره برداری اعلام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ اطلاق دارد و تمامی دعاوی مطرح شده در شورای حل اختلاف تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون را، صرف نظر از موضوع دعوا، دربر می¬گیرد. بنابراین، دعاوی راجع به اموال غیرمنقول نیز مشمول این ماده است.