مصوب ۱۳۳۵,۰۹,۰۶
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون مرجع رسیدگی نخستین بدعاوی اشخاص نسبت باملاک و اموال غیرمنقول مذکور در قانون راجع بدعاوی اشخاص نسبت باملاک واگذاری مصوب دوازدهم خرداد ماه سال ۱۳۲۱ که تا تاریخ اجرای این قانون در هیئت های بدوی و تجدیدنظر تعیین تکلیف قطعی نگردیده است دادگاههای شهرستان محل وقوع املاک مورد نزاع و تجدید نظر آن در دادگاههای استان حوزه صلاحیتدار میباشد. تبصره - پرونده های موجوده فعلی که در جریان رسیدگی هیئت های تجدیدنظر املاک واگذاری است در همان مرحله و همان هیئت ها رسیدگی خواهد شد ولی هیئت های مزبور از این تاریخ مرکب از ۳ نفر خواهند بود. وزارت دادگستری مکلف است از لحاظ تسریع در اختتام پرونده های موجود بشعب فعلی دو شعبه علاوه نماید. ماده ۲ - ترتیب رسیدگی دادگاهها بدعاوی مزبور مطابق مقررات قانون راجع بدعاوی اشخاص نسبت باملاک واگداری است و دادگاه شهرستان و دادگاه استان برای رسیدگی باین دعاوی دارای همان تشکیلات فعلی خود خواهد بود. تبصره - احکام دادگاههای استان غیرقابل فرجام است. بموجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری مصوب ششم مرداد ماه ۱۳۳۵ لایحه فوق که مشتمل بر دو ماده و دو تبصره است و درتاریخ ششم آذر ماه ۱۳۳۵ بتصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء میباشد. رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده