این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/95/2616 مورخ 1395/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک اهلیت خواهان و خوانده در تصمیمگیری دادگاه: اولاً) بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، همان گونه که در آن تصریح شده است، ناظر به عدم اهلیت خواهان است و منصرف از عدم اهلیت خوانده میباشد. بنابراین با عنایت به ماده 89 ناظر به بند 3 ماده 84 قانون یادشده، در موارد عدم اهلیت خواهان، قرار ردّ دعوا صادر میشود. ثانیاً) صرف طرح دعوا علیه خواندهای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود نمیباشد، بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دادرسی را متوقف نماید؛ اما هرگاه خواهان خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوستهای آن معلوم باشد که وی به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است، به نظر میرسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند د ماده 332 قانون یادشده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً) بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، همانگونه که در آن تصریح شده است، ناظر به عدم اهلیت خواهان است و منصرف از عدم اهلیت خوانده میباشد. بنابراین با عنایت به ماده 89 ناظر به بند 3 ماده 84 قانون یادشده در موارد عدم اهلیت خواهان، قرار ردّ دعوا صادر میشود.
ثانیاً) صرف طرح دعوا علیه خواندهای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود نمیباشد، بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دادرسی را متوقف نماید اما هرگاه خواهان خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوستهای آن معلوم باشد که وی به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است، به نظر میرسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند د ماده 332 قانون یادشده است.