مغایرت قانونی واگذاری ساختمان استانداری

شماره: ۲۵۹۲۰هـ / ب تاریخ: ۱۵/۴/۱۳۸۹ ۱۰۷   جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره ۹۳۳۱۸/۴۳۱۱۲ مورخ ۶/۵/۱۳۸۸، موضوع « واگذاری ساختمان استانداری به سازمان همیاری شهرداری» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.  « ۱ـ با عنایت به اینکه واژه « واگذاری» مندرج در تصویب‌نامه، ناظر بر فروش است و چون وفق ذیل بند (۴) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۳۶۶ «.... وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال ـ اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ـ قبل از هرگونه دخل و تصرف، باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود»، علیهذا متن مصوبه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجه حاصل از فروش دو فقره ساختمان متعلق به استانداری خراسان رضوی به حساب درآمد عمومی کشور، مغایر با قانون است.  ۲ـ همچنین، طبق ذیل ماده (۱۲۷) قانون محاسبات عمومی، مصوب ۱۳۶۶، « کلیه تصویب‌نامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاًَ به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد»، علیهذا متن مصوبه از حیث عدم تصریح به رعایت تشریفات فوق، مغایر با قانون است.» رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی