اعلام مغایرت قانونی مصوبه دولت در خصوص مسکن

شماره: ۷۷۹۰۹هـ/ب تاریخ: ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ ۴۸۷ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۸۷۱۴۶/ت۴۵۵۲۶ن مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۹، موضوع: «تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه مسکن در خصوص مسکن مهر»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.  «۱ـ نظر به جزء «الف» بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور که به موجب آن، دستگاه‌های اجرایی علاوه بر مکلّف بودن به واریز وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول خود به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کلّ، ملزم به مصرف وجوه حاصله به موجب ترتیبات مقرّر در قانون می‌باشند، علی‌هذا، بند (۱) مصوّبه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجه به حساب خزانه و مصرف آن بدون رعایت ترتیبات مقرّر در جزء «الف» بند (۸) قانون بودجه، مغایر قانون است. ۲ـ به موجب ماده (۱) الحاق موادی به قانون سامان‌دهی و حمایت از تولید و عرضة مسکن ـ مصوّب ۱۳۸۸ـ ، صدور سند مالکیّت املاک واقع در شهر‌های کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیّت از وظایف و اختیارات ادارات ثبت اسناد و املاک می‌باشد، بنابراین، بند (۲) مصوّبه که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را مجاز به صدور سند مالکیّت برای واحد‌های مسکونی ساخته شده در محدودة مسکونی طرح‌های مسکن مهر در شهر‌های کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیّت می‌نماید، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات قانونی ادارات ثبت، مغایر قانون است». رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی