اعلام مغایرت قانونی وام مسکن به هنرمندان و نخبگان

شماره: ۷۷۹۰۶هـ/ب تاریخ: ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ ۴۷۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رییس‌جمهور به شماره ۲۴۵۲۰۳/ت۴۵۹۹۱ن مــورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰، موضوع: «اعطای وام مسکن به هنرمندان و نخبگان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.  «۱ـ به موجب ماده (۱۲) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوّب ۱۳۸۷ـ : «هرگونه تأمین و پرداخت تسهیلات بلندمدت صرفاً جهت احداث واحد‌های مسکونی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری ... به عمل می‌آید به گونه‌ای که تسهیلات مزبور پس از ساخت واحد‌های مسکونی قابل انتقال به خریداران می‌باشد ...»، علی‌هذا، بندهای (۱) و (۲) تصویب‌نامه از حیث توسعة شمول قانون به اعطای وام جهت «خرید واحد مسکونی»، مغایر قانون است. ۲ـ با توجّه به ماده (۲۲) قانون فوق‌الذّکر مبنی بر این‌که «دولت مکلّف است کلیّة تخفیف‌ها و یارانه‌ها و دیگر هزینه‌های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محلّ ماده (۱۵) این قانون در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت نماید»، علی‌هذا، بندهای (۱) و (۲) تصویب‌نامه از حیث تعیین نرخ سود تسهیلات (۱۲%) به میزان کمتر از تسهیلات اعطائی توسط بانک‌ها و عدم پیش‌بینی و محاسبه و تأمین بار مالی ناشی از آن جهت جبران مابه‌التّفاوت، مغایر ماده (۲۹) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ و بند «ت» ماده (۲۲۴) همین قانون است. ۳ـ بند (۳) مصوّبه که به موجب آن معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلّف به پرداخت یکهزار و دویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای تأمین آب شرب شهر جدید پرند به وزارت نیرو می‌گردد، با عنایت به متضمّن بار مالی بودن و عدم محاسبه و تأمین قبلی آن در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط، مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر با مواد مندرج در قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می‌باشد.» رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی