نظریه مشورتی ارکان تصرف عدوانی حقوقی در ثبت اسناد

قسم، درامور جزایی جز در مورد نص مثل قسامه، از ادلّه اثباتی به شمار نمی آید.

برای تحقق تصرف عدوانی براساس ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ سه شرط لازم است. اول، سبق تصرف خواهان. دوم، لحوق تصرف خوانده. سوم، عدوانی بودن تصرف خوانده. با احراز این شرایط، دعوی تصرف عدوانی که عبارت است از دعوی متصرف سابق برعلیه کسی که مال را از تصرف او عدوانا خارج نموده است، ثابت می گردد. در صورتی که تعقیب کیفری متهم و تعیین مجازات به استناد ماده ۶۹۰ ق.م.ا. درموردی است که مرجع کیفری مواجه با اختلاف طرفین شکایت در مالکیت ملک موضوع تصرف یا حق ارتفاق آنان نگردد که درصورت حدوث اختلاف در مالکیت و ارائه اسناد و دلایل و مدارکی که قابل توجه و امعان نظر باشد به طوری که ثبوت تقصیر متهم منوط به احراز مالکیت یا حق ارتفاق باشد، می بایست با لحاظ ماده (۱۳) از ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸، قرار اناطه صادر و پس از رسیدگی به ادعای مدعی مالکیت، اتخاذ تصمیم در امر تصرف عدوانی به عمل آید.