نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تنفیذ اسناد عادی

تنفیذ اسناد عادی به جز موضوع تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی منتفی به نظر می رسد زیرا مطابق ماده ۴۸ از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد قبلی آن در اموال غیرمنقول، ثبت معامله راجع به آن باید به موجب سند رسمی باشد و اسناد عادی در محاکم و ادارات قابل پذیرش نیست و دادگاه باید نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. مضافاً به این که موضوع دادخواست خواهان به تنفیذ اسناد عادی علیه اداره ثبت اسناد و املاک که دادگاه او را ملزم به پیاده کردن اسناد عادی موضوع استعلام کند، چون پیاده کردن اسناد عادی بر کیفیت مذکور در استعلام خارج از وظیفه اداره ثبت است لذا طرح چنین دادخواستی صحیح نیست تا برای دادگاه ایجاد تکلیف کند و خواهان به همان نحوی که در نامه شماره ۵۶۷۴۴ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ اداره ثبت اسناد و املاک شمیران خطاب به شعبه ۲۲ دادگاه عمومی تهران نوشته شده می تواند با مراجعه به کارشناسان رسمی نسبت به پیاده کردن اسناد خود اقدام نماید.