با عنایت به این که ازیک سو هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور به خواسته اعتراض به منع ارائه خدمات سجلی و الزام به رفع آن با وارد دانستن شکایت این سازمان را به ارائه خدمات سجلی ملزم کرده است و از سوی دیگر در بند «ج» ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن محکومان مکلف شده است، آیا در مواردی که محکوم علیه متواری است و دسترسی به وی وجود ندارد و هیچ گونه همکاری و مساعدتی در جهت اجرای حکم و استیفای حقوق محکوم له انجام نمی دهد، آیا می توان در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی با ممنوع الخدمات کردن وی در سامانه های ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک و سیستم بانکی کشور، نامبرده را به اجرای حکم و پرداخت حقوق محکوم له ملزم کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت های اجتماعی را تجویز کرد.