۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۰:۴۶•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره قرارداد وثیقهگذاری
نظریه مشورتی شماره ۱۲۴۱/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ درباره اعتبار و شرایط قرارداد وثیقهگذاری، به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی در حوزه امور حقوقی و قراردادها
چنانچه بین وثیقه گذار (الف) و شخص (ب) قراردادی وجود داشته باشد که در قبال به وثیقه گذاشتن سند، مبلغی از طرف شخص (ب) به شخص (الف) پرداخت شود، با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، بین طرفین نافذ و لازم الاجرا خواهد بود، ولی اگر قراردادی وجود نداشته باشد، اصل بر مجانی گذاشتن سند وثیقه می باشد و شخص (الف) نمی تواند مبلغی از شخص (ب) از این بابت دریافت نماید.