نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه مال امانی قبل از مطالبه و درخواست استرداد از سوی مالک، بفروش رسیده باشد تنها بزه انتقال مال غیر محقق و فروشنده به همین اتهام و به موجب قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر(*) مصوب سال ۱۳۰۸ قابل تعقیب کیفری خواهد بود. ولی درصورت مطالبه مال امانی از سوی مالک با عدم استرداد و فروش از سوی امین بزه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و فروش مال غیر که در حکم کلاهبرداری است محقق و چون فعل واحد دارای عناوین متعدد می باشد مجازات اشد در مورد متهم اعمال می شود.
* ـ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵/۱/۱۳۰۸ کمیسیون قوانین عدلیه:
ماده اول ـ کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می شود.(*۱)
و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد ـ هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
ماده دوم ـ نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده ـ انتقال گیرنده یا مالک باید به ترتیب ذیل عمل نمایند.
انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال گیرنده و مالک را جبران کند.
انتقال گیرنده ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران نماید.
مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول اطلاع در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت خود مستحضر نماید.
ماده سوم ـ متخلف از مقررات ماده (۲) اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار(*۲) و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
ماده چهارم ـ طبق قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ نسخ شده است.
ماده پنجم ـ قسمت اول ماده موضوعاً منتفی و قسمت اخیر آن با توجه به ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ منسوخ است.
ماده ششم ـ نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هرگاه قبل از شروع به تعقیب جزایی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال گیرنده به واسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.
ماده هفتم ـ مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم مرداد ۱۳۰۷ راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه انتقال عین یا منافع اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوای مربوطه به عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آن ها صادر می شود مشمول ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی نخواهد بود.
ماده هشتم ـ کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.
ماده نهم ـ این قانون از اول اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته می شود.
*۱ و *۲ ـ در مورد کلاهبرداری و مجازات آن، رجوع شود به ماده (۱) قانون تشدید مجازات ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.