نظریه مشورتی درباره مطالبه عوارض و جریمه ناظر بر ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

به صراحت ماده (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک کلیه اسنادی که باید به ثبت برسد اگر به ثبت نرسیده باشد در محاکم اعتبار ندارد و به آن ترتیب اثر داده نمی شود ولی وجود این ماده قانونی هیچگاه مانع از آن نبوده و نمی باشد که در دادگاه دلایل و مدارکی را که ممکن است برای اثبات معامله ابراز شود مورد رسیدگی قرار گیرد. مثلاً اقرار به وقوع عقد بیع از طرف بایع تحقق عقد بیع و حق مالکیت مشتری بر مبیع را ثابت می نماید.