نظریه رفع توقیف وثیقه در دادرسی کیفری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2383/95/7 مورخ 1395/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف وثیقه ملکی توقیف شده پس از امحاء پرونده قضائی: در شرایطی که پرونده قضائی مربوط به وثیقه ملکی امحاء شده و هیچگونه سابقه الکترونیکی نیز از آن در دسترس نباشد، دادگاه موظف است از روش‌های مختلفی مانند مراجعه به دفتر ثبت دادنامه‌ها و سوابق اجرای احکام، موضوع را بررسی کند. اگر پرونده بدون بایگانی شدن محو شده باشد و هیچ مجازاتی تعیین نشده یا اجرا شده باشد و هیچ دستوری برای ضبط وثیقه نیز صادر نشده باشد، و علی‌رغم بررسی، سابقه‌ای به دست نیاید، صدور دستور رفع توقیف از ملک با منع قانونی مواجه نیست، اما تشخیص حقایق و مصادیق بر عهده مرجع قضائی است.

استعلام

چنانچه در پرونده ایی شخصی به عنوان وثیقه گذار سند ملکی خود را معرفی نموده و در راستای قرار تأمین کیفری وثیقه ملک او توقیف شود و مراتب توقیف و بازداشت سند مذکور قید شود لکن بعد از گذشت12 سال وثیقه گذار تقاضای آزادی سند را نموده لکن پرونده مذکور پالایش شده و سابقه ایی از آن موجود نباشد چه راهکاری برای تعیین تکلیف بازداشتی سند وجود دارد (در فرضی که وثیقه گذار مدعی اجرای کامل حکم یا برائت متهم باشد)./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا:درفرضی که به لحاظ امحاء پرونده قضائی، دسترسی به سوابق پرونده ای که وثیقه گذار درخواست آزادی ملک به وثیقه گذاشته شده را دارد، ممکن نباشد وسوابق الکترونیکی هم نداشته باشد، صرف نظر از اینکه امحاء پرونده های قضائی طبق ترتیبات قانونی مربوط انجام و به اسناد الکترونیکی تبدیل می شود و به طور معمول این فرض پیش نمی آید، دادگاه مکلف به بررسی موضوع به طریق مقتضی از جمله مراجعه به دفتر ثبت دادنامه ها وسوابق اجرای احکام وابلاغ می باشد.

ثانیا: مفروض آن است که امحاء پرونده قضائی بدون بایگانی شدن آن انجام نشده و در صورت بایگانی شدن پرونده نیز اساسا مجازاتی تعیین نشده است و یا آن که مجازات تعیین شده، اجرا گردیده است و دستور ضبط وثیقه نیز صادر نشده است زیرا با فرض صدور چنین دستوری با توجه به مدت مطرح شده در استعلام علی القاعده می بایست مراحل ضبط وثیقه اجرا می شد. بنابراین در فرض استعلام چنانچه علیرغم بررسی موضوع، سابقه ای بدست نیاید، صدور دستور رفع توقیف از ملک توثیق شده با منع قانونی مواجه نیست با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده است./