رفع توقیف و توقیف مجدد مستثنیات دادرسی بر اساس ماده ۲۴ محکومیت‌های مالی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/191 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف مجدد ملکی که قبلاً به عنوان مستثنیات دین رفع توقیف شده است: در صورتی که دادگاه ملکی را به عنوان مستثنیات دین تشخیص دهد و رفع توقیف کند، امکان توقیف مجدد آن ملک در آینده با نظر مرجع قضایی وجود دارد، حتی اگر قیمت ملک به دلیل تورم افزایش یافته باشد. طبق بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، منزل مسکونی زمانی جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه باشد. بنابراین، دادگاه ملزم به تبعیت از تصمیم قبلی نیست و می‌تواند بر اساس شرایط جدید درباره توقیف مجدد تصمیم‌گیری کند.

استعلام

در صورتی که دادگاه ملک توقیف شده را جزء مستثنیات دین تشخیص دهد و از ملک رفع توقیف به عمل آورد، آیا بعد از چند سال با توجه به وضعیت اقتصادی و تغییر ارزش ملک، محکوم له می تواند مجدد ملک را توقیف کند و آیا دادگاه ملزم به تبعیت از دستور قبلی مبنی بر مستثنیات بودن این ملک است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی محکوم علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می شود که اولا، محل سکونت محکوم علیه باشد و ثانیا، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش باشد؛ بنابراین در فرض سؤال، هرچند صرف افزایش قیمت ملک ناشی از تورم نمی تواند موجب تغییر وضعیت مالی محکوم علیه تلقی شود؛ اما به طور کلی با توجه به تغییر ارزش، تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی و در نتیجه امکان توقیف مجدد ملک با توجه به وضعیت جدید با مرجع قضایی مربوط است و در این خصوص دادگاه (مقام قضایی) ملزم به تبعیت از دستور قبلی نیست.