آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۲۷ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی فک پلاک، الزام به تنظیم سند رسمی و قرار تأمین خواسته

بررسی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فک پلاک خودرو، الزام به تنظیم سند رسمی و قرار تأمین خواسته بر اساس ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی در اجرای احکام

استعلام :

چنانچه خواهان به عنوان فروشنده وسیله نقلیه، دعوای الزام به فک پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه را به همراه توقیف فیزیکی یا سیستمی وسیله نقلیه فروخته شده مطرح کند و حسب استعلام از راهور، پلاک وسیله نقلیه به نام خواهان باشد، آیا دادگاه می تواند در قالب قرار تأمین خواسته و بدون اخذ خسارت احتمالی، وسیله نقلیه را توقیف فیزیکی یا سیستمی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال، نظر به این که عنوان دعوای اصلی، الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل) است؛ صدور قرار تأمین خواسته که با توجه به مقررات ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول، امکان پذیر نیست؛ اما درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن، فاقد منع قانونی است.