نظریه مشورتی درباره رفع توقیف اموال و تقدم مبایعه‌نامه بر توقیف طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/737 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رفع توقیف اموال با استناد به تقدم مبایعه‌نامه بر توقیف : در پاسخ به استعلام مطرح‌شده، نظریه مشورتی بیان می‌دارد که اگر مال در اجرای حکم مدنی یا قرار تأمین خواسته توقیف شده باشد و تاریخ مبایعه‌نامه مقدم بر توقیف باشد، خریدار می‌تواند طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض ثالث اجرایی مطرح کند و با اثبات تقدم معامله، نسبت به رفع توقیف اقدام نماید. رفع توقیف اموال بازداشت‌شده بر عهده دادگاه یا مقامی است که توقیف را تحت نظر دارد و دادگاهی که حکم به الزام تنظیم سند رسمی و فک رهن صادر کرده، اختیار رفع توقیف را ندارد.

استعلام

چنانچه شخص الف به استناد مبایعه نامه ای به طرفیت شخص ب دعوی الزام به تنظیم سند رسمی الزام به فک رهن را طرح نماید بلحاظ عدم درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال از سوی خواهان یاد شده از سوی طلبکاران شخص ب در قبال بدهی شخص ب ملک مورد تنازع از شعبات دیگر دادگاه بازداشت و توقیف گردیده است.

ایا دادگاه اجرا کننده الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به فک رهن می تواند بلحاظ اینکه تاریخ مبایعه نامه ای که مستند دعوی است و بر اساس آن حکم صادر گردیده است قبل از توقیف و بازداشت های اخیر است نسبت به صدور رفع بازداشت و توقیف های مذکور در جهت اجرای حکم اقدام کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، در فرض سوال اگر توقیف مال در اجرای حکم مدنی یا قرار تأمین خواسته بوده است، خریدار (الف) می تواند وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعتراض ثالث اجرایی اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملک نسبت به رفع توقیف اقدام نماید.

ثانیا، رفع توقیف یا آزاد کردن اموالی که در اجرای حکم مدنی یا قرار تأمین خواسته بازداشت شده، حسب مورد با دادگاه یا مقام قضایی صلاحیتداری است که توقیف زیر نظر آن انجام شده است و در هر حال دادگاه اجراکننده حکم به الزام تنظیم سند رسمی و فک رهن چنین اختیاری ندارد.