مصوب ۱۳۴۵,۰۳,۱۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - تملک و تصرف اراضی و باغها و بیدستانها و قلمستانها و مستحدثات و همچنین استفاده از حقوق ارتفاقی مورد نیاز برای ساختمان سدفرحناز پهلوی (لتیان) و تأسیسات مربوط و بهرهبرداری از آنها به پیشنهاد سازمان آب منطقهای تهران و تصویب وزیران آب و برق و کشاورزی و مدیرعامل سازمان برنامه صورت خواهد گرفت و بهای آنچه که به ترتیب فوق بتصرف سازمان آب منطقهای تهران در آمده طبق مقررات این قانون پرداختمیگردد. ماده ۲ - تعیین درآمد و تشخیص ضرائب ارزیابی بمنظور تقویم اراضی و باغها و زمینهای مشجر و کلیه مستحدثات بوسیله هیئتی مرکب ازوزیر آب و برق و وزیر کشاورزی و دادستان کل و مدیر عامل سازمان برنامه و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه بنظر کارشناس یا کارشناسانیکه بوسیله هیئت مزبور تعیین میشوند طبق مقررات و ضوابط مندرج در این قانون بعمل میآید و نظر هیئت به اکثریت آراء قطعی است. تبصره - هیئت مذکور در فوق باید بمالک هر ملک مورد ارزیابی اعلام نماید که در مدت معینی خود یا نماینده وی در جلسه هیئت حضور بهمرسانند و هیئت پس از استماع اظهارات مالک یا نماینده او نظر خود را بطور قطع اعلام میدارد. در صورت عدم حضور مالک یا نماینده او بدون عذر موجه هیئت میتواند تصمیم نهائی را اتخاذ نماید و تشخیص عذر موجه نیز بعهده هیئت مذکوراست.
ماده ۳ - اگر املاکی مشمول مراحل اول و دوم قانون اصلاحات ارضی بوده ولی بعللی تاکنون قانون در مورد آنها اجراء نشده باشد سازماناصلاحات ارضی بلافاصله اجرای قانون اصلاحات ارضی را در آن ملک خاتمه خواهد داد و سپس سازمان آب منطقهای تهران طبق مقررات این قانوناقدام خواهد نمود. ماده ۴ - ارزیابی ارضی و باغهای میوه و قلمستانها و زمینهای مشجر و دیمزار و بایر و کلیه مستحدثات با توجه به نکات زیر بعمل خواهد آمد: الف - در مورد اراضی مأخذ ارزیابی برای هر هکتار زمین زراعتی آبی با توجه به موقعیت و نوع زراعت و مدت آیش و فاصله آن با جادههای موجود قبل از تاریخ شروع اجرای طرحهای ساختمان سد و بدون در نظر گرفتن تأثیر عملیات عمرانی که بمنظور احداث سد در این منطقه صورتگرفته حداکثر تا ۱۵ برابر معدل درآمد خالص واقعی سالانه آن در سه سال اخیر سالهای (۴۲ - ۴۳ - ۴۴) خواهد بود. ب - ملاک ارزیابی قلمستان و بیدستان و زمینهای مشجر مشروط باین که تاریخ احداث آنها قبل از بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ باشد باتوجه به نوع و تعداد و سن درختها تعیین می شود ولی حداکثر بهای آن از یک و نیم برابر بهای مرغوبترین زمین زراعتی مندرج در بند الف این مادهنباید تجاوز کند.
اشجار موجود در قلمستان و بیدستان متعلق به مالکین خواهد بود ولی مالکین مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ اخطار سازمان که بوسیله آگهی در محل وجراید و رادیو به اطلاع آنها میرسد از زمین خلع ید بکنند و در غیر اینصورت سازمان بدون هیچگونه تشریفات قانونی مبادرت به قطع اشجار خواهد نمود.
سازمان آب منطقهای تهران مسئول نگهداری اشجار قطع شده نیست. پ - ملاک ارزیابی باغهای میوه مشروط بر این که تاریخ احداث آنها قبل از ۲۸ر۲ر۱۳۳۷باشد با توجه بنوع و تعداد و سن درختها و میزان محصولتعیین میشود مشروط به اینکه حداکثر بهای تعیین شده از سه برابر بهای مرغوبترین زمین زراعتی مندرج در بند الف این ماده تجاوز نکند اشجارموجود در باغات میوه متعلق به مالکین بوده و تا موقعیکه زمین مورد استفاده سد و تأسیسات آن قرار نگرفته میتوانند از آنها بهرهبرداری کنند ولیمالکین مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ اخطار سازمان آب منطقهای تهران که بوسیله آگهی در محل و جراید و رادیو باطلاع آنها میرسد از زمین خلع یدکنند و در غیر اینصورت سازمان بدون هیچگونه تشریفات قانونی راساً مجاز به قطع اشجار و استفاده از زمین خواهد بود سازمان آب منطقهای تهرانمسئول نگهداری اشجار قطع شده نیست. ت - مأخذ ارزیابی اراضی دیمزار برای هر هکتار حداکثر ده هزار ریال و اراضی بایر هر هکتار یکصد ریال خواهد بود. ث - ارزیابی عرصه و اعیانی ساختمانها و انبار و اصطبل و نظایر آن با توجه بمصالح ساختمانی و موقعیت محل بدون در نظر گرفتن تأثیرعملیات عمرانی سد بنرخ عادلانه خواهد بود. ولی بهای اعیانی ساختمانهای غیر روستائی بشرطی پرداخت میشود که تاریخ احداث آن قبل از بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ باشد. ماده ۵ - نحوه پرداخت بهای اراضی زراعتی و باغهای میوه و قلمستانها و بیدستانها و زمینهای مشجر و دیمزار و بایر و مستحدثات بشرح زیرخواهد بود: الف - در صورتیکه ملک متعلق به اشخاصی باشد که در اثر اجرای مراحل اول و دوم قانون اصلاحات ارضی مالک شده باشند با توجه به تبصره۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحات ارضی پس از کسر بدهی زارع بابت بهای ملک مازاد بها به آنها پرداخت میشود. ب - املاکی که در اجاره زارعین است هیئت ارزیابی علاوه بر تعیین بهای زمین برای پرداخت بصاحب آن حقالسعی و حقوق زارعانه را تعیینخواهد نمود تا بزارعین ذیحق پرداخت گردد. پ - حقوق زارعین اعم از حق ریشه - بهای شخم و کود و ارزش زحماتیکه زارع برای آباد کردن زمین مورد نیاز متحمل شده است براورد و بزارعین پرداخت و از بهای تعیین شده جهت مالکین کسر میشود. ت - در مورد باغهای میوه و قلمستانها و بیدستانهائی که بعد از تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ احداث شدهاند ارزیابی بر اساساراضی مشابه زراعتی بترتیب مقرر در این قانون صورت خواهد گرفت ولی حقوق زارعین طبق بند پ این ماده محاسبه و اضافه بر بهای فوق بزارعین مربوطه پرداخت خواهد شد. ث - در صورتیکه اعیانی باغهای میوه و قلمستانها و بیدستانها و اراضی مشجر متعلق بزارع باشد و یا مالک و زارع طبق قراردادهای خاصیدر اعیانی شریک و سهیم باشند ارزش اعیانی بر اساس مقررات این قانون بزارع و یا مالک و زارع بمیزان سهم هر یک پرداخت خواهد شد. ج - بهای کلیه ساختمانهای روستائی که طبق ماده ۳۱ قانون اصلاحات ارضی بزارعین تعلق یافته است بآنها پرداخت خواهد شد. ماده ۶ - در صورتیکه مساحت کل زمین زراعی یا باغ میوه و قلمستان و بیدستان و اراضی مشجر متعلق بیک مالک در تاریخ تقویم این لایحه ازپنج هکتار بیشتر باشد (به استثنای تقسیم قهری از طریق ارث) مأخذ پرداخت بهای ملک نسبت بمازاد پنج هکتار بقرار زیر خواهد بود.
مازاد بر پنج هکتار تا ده هکتار هفتاد و پنج درصد نرخ ارزیابی و از ده هکتار به بالا نسبت بمازاد شصت درصد نرخ ارزیابی مقرر در این قانون است وانتخاب پنج هکتار و ده هکتار اولیه از پرارزشترین اراضی مالک بعمل خواهد آمد. ماده ۷ - در صورتیکه مالک یا مالکینی از انجام معامله و امضای اسناد انتقال خودداری نمایند دادستان شهرستان تهران یا نماینده او باید بجای مالک یا مالکین اسناد انتقال قطعی و دفاتر مربوطه را امضاء نموده و ثمن معامله در صندوق ثبت بنام مالک یا مالکین سپرده شود. ماده ۸ - پرداخت بهای اراضی و املاک مالک یا مالکین که قبلاً از طرف سازمان آب تهران تملک و عملاً تصرف شده ولی هنوز سند انتقال قطعی تنظیم نگردیده است مشمول مقررات این قانون خواهد بود و چنانچه وجوهی که مالکین مذکور بطور علیالحساب دریافت داشتهاند از مأخذارزیابی که بر اساس این قانون بعمل میآید بیشتر باشد مابهالتفاوت قابل استرداد نخواهد بود. قانون بالا مشتمل هشت ماده و یک تبصره که در تاریخ روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روزسه شنبه هفدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی