با عنایت به این که وفق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وجه التزام قابل اخذ است و با صدور دستور دادستان در صورت تخلف متهم از حضور در مرجع قضایی در موعد مقرر وجه مورد اشاره باید اخذ شود، آیا ماهیت وجه التزام دین است و از حیث مطالبه همانند وثیقه و وجه الکفاله باید وفق قانون اجرای احکام مدنی وصول شود؟ در صورتی که مبلغ مزبور جنبه جزایی دارد و به نحوی جزای نقدی است، آیا می توان متعهد را به ازای هر یکصد هزار تومان یک روز به زندان جهت تحمل حبس بدل از جزای نقدی معرفی کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با تصریح ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ فلسفه صدور قرارهای تأمین کیفری از جمله قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام موضوع بند «ب» این ماده، دسترسی به متهم، حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی است. بر این اساس، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام متضمن تعهد متهم به انجام مفاد قرار در آینده است که در صورت تخلف، مفاد تعهد به دینی مستقر بر ذمه وی تبدیل می شود. ثانیاً، مطابق ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره این ماده و همچنین ذیل ماده ۲۳۰ این قانون، اجرای دستور دادستان از جمله مبنی بر اخذ وجه التزام پس از قطعیت، باید توسط اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت گیرد. ثالثاً، قانون گذار به موجب ماده ۲۳۳ قانون یاد شده، علاوه بر اخد دیه و ضرر و زیان محکوم علیه از محل تأمین کیفری، وصول جزای نقدی از وجه التزام اخذ شده از محکوم علیه را جایز دانسته است؛ اما این امر به این معنی نیست که مبلغ وجه التزام خود به عنوان جزای نقدی تلقی شود و مطابق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به ازای هر روز بازداشت، مبلغی از وجه التزام (در حال حاضر یک میلیون ریال به ازای هر روز بازداشت موضوع مصوبه شماره ۱۵۰۱۷۹/ت ۵۷۰۷۵ هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۹ هیأت وزیران) کسر و محاسبه شود.