لایحه قانونی درباره تصفیه شرکتهای سهامی زراعی و امور روستایی

۱ ـ مواد (۲۲) و (۴۷) و (۴۸) قانون ثبت اسناد تاکنون نسخ نگردیده و مانند گذشته اعتبار دارد بنابراین مفاد ماده (۴۸) مذکور که مقرر می دارد هر سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهدشد، لازم الرعایه است.

۲ ـ البته وجود مواد فوق هیچ گاه مانع از آن نبوده و نمی باشد که در دادگاه دلایل و مدارکی را که ممکن است برای اثبات انجام معامله ابراز بشود نپذیرد. مثلاً چنانچه کسی اقرار به امری نماید که دلایل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست بنابراین اقرار به وقوع عقد بیع از طرف بایع در دادگاه تحقق بیع و حق مالکیت مشتری بر مبیع را ثابت می نماید و مشتری می تواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه تقاضا نماید.