آماگ
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۰۰:۴۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص معافیت از هزینه دادرسی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۵۸ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با محوریت سازمان زمین شهری و مسکن و شهرسازی، مستند به ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

تصویب نامه در خصوص واگذاری بخشی از ساختمان فعلی موزه پست به پلاک ثبتی ۱۲۹۸ اصلی واقع در ناحیه (۳) حسن آباد تهران، استان تهران از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) به نهاد ریاست جمهوری

مصوب ۱۳۹۹,۱۱,۰۴

با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۴ /۱۱ /۱۳۹۹ به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس ‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰- و با رعایت تصویب ‏نامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۱ /۳ /۱۳۸۷ تصویب کردند: ۱ - بهره ‏برداری بخشی از ساختمان فعلی موزه پست (با تصرف مفروز در دو بخش مرکزی و شرقی ساختمان) به پلاک ثبتی (۱۲۹۸) اصلی، واقع در ناحیه (۳) حسن آباد تهران، استان تهران، به منظور برپایی "موزه جمهوری"، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) به نهاد ریاست جمهوری واگذار می ‏شود، به نحوی که دو بخش مرکزی و شرقی ساختمان موزه به تصرف و بهره ‏برداری مفروز نهاد ریاست جمهوری داده می ‏شود و بخش غربی ساختمان موزه پست نیز در تصرف مفروز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) باقی می ‏ماند. ۲ - تأمین هزینه‏ های مشترک ساختمان به نسبت سهام مورد بهره ‏برداری بر عهده بهره ‏برداران مشاعی است و اداره موزه جمهوری نیز توسط هیئت امنایی مرکب از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس دستورالعملی که به تصویب بالاترین مقام اعضای همان هیئت می ‏رسد، به عمل می ‏آید. ۳ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالکیت مشاعی برای میزان مساحت دو بخش مرکزی و شرقی ساختمان، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره ‏برداری نهاد ریاست جمهوری و میزان مساحت بخش غربی ساختمان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‏ برداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) و درج عبارت "هرگونه فروش، تغییر بهره‏ بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود" در اسناد مالکیت اقدام و اسناد یاد شده را جهت نگهداری در خزانه اسناد، به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید. این تصویب ‏نامه در تاریخ ۱۵ /۱۱ /۱۳۹۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور