این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/1402/676 مورخ 1402/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتخاب کارشناس در اختلافات بین مالک و شهرداری: اگرچه شهرداری به عنوان شخصیت حقوقی مستقل از شورای اسلامی شهر عمل میکند و انتخاب کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی همان شهر است، به ظاهر در چارچوب قوانین موجود از شمول ممنوعیت قانونی خارج است، اما نظارت شورای اسلامی شهر بر داراییهای شهرداری ایجاب میکند که بین ناظر و تحت نظارت تفکیک صورت گیرد. همچنین، براساس قوانین مربوطه انجام هر گونه قرارداد با شهرداری توسط اعضای شوراهای اسلامی ممنوع میباشد تا از ایجاد شبهات احتمالی جلوگیری شود. بنابراین، انتخاب کارشناس رسمی که عضو شورا باشد، در اختلافات بین شهرداری و مالک مغایر با روح قوانین است.
استعلام
در صورت اختلاف بین مالک و شهرداری، آیا می توان به انتخاب مالک و یا به صورت مرضی الطرفین از کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی همان شهر است، استفاده کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرچند با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شهرداری از شورای اسلامی شهر، در موارد اختلاف بین مالک و شهرداری ارجاع امر کارشناسی به کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی شهر باشد، به انتخاب مالک یا به نحو مرضی الطرفین از شمول ممنوعیت قانونی مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خارج است؛ اما از آنجا که به موجب بند 8 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، شورای اسلامی شهر وظیفه نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و ... را بر عهده دارد و اقتضای حسن این نظارت، تفکیک بین اشخاص ناظر از اشخاص تحت نظارت می باشد و با توجه به اینکه حکم تبصره یک ماده 74 این قانون مبنی بر ممنوعیت انجام معامله و هرگونه قرارداد با شهرداری و سازمان های وابسته توسط اعضای شوراهای اسلامی شهر همسو با این نظر و به منظور حفظ حقوق و اموال شهرداری ها از هر گونه تعرض و پرهیز از ایجاد شبهه است، لذا به نظر می رسد به منظور انجام امور مربوط به شهرداری ها، انتخاب کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی شهر باشد، در موارد اختلاف بین شهرداری و مالک، با مقصود مقنن و روح قوانین مربوطه موافق نباشد.