نظر به اینکه برخی مراجع قضایی به استناد بند ۱۳۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰، سازمان صنعت، معدن و تجارت را از پرداخت هزینه دادرسی معاف میدانند و با توجه به نظریات مشورتی آن اداره کل و برخی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای که اعمال این بند را صرفاً ناظر بر همان سال میدانند، آیا صورتجلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی داگستری استان مبنی بر معافیت سازمان یادشده، دارای اعتبار و قابل اجرا است؟ ۲- آیا سازمان یادشده میتواند به استناد تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۳۹، هزینه خدمات قضایی و حقالوکاله نماینده حقوقی خود را با عنایت به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، به عنوان قانون مؤخرالتصویب مطالبه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- هر چند به موجب بند ۱۳۲ ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰: «دعاوی راجع به حفظ بیتالمال به ویژه در پروندههای مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است»؛ اما وفق بند ۱۳۶ این ماده واحده «احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجرا است». هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامههای شماره ۱۲۵۴-۱۲۵۵ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ این امر را تأیید کرده است؛ بنابراین، در حال حاضر حکم مقرر در بند ۱۳۲ یادشده قابلیت اجرا ندارد. ۲- به موجب تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۳۹ «در دعاوی که دولت محکومله واقع میشود، حق مطالبه خسارت حقالوکاله را مطابق آییننامه قانون وکالت از طرف دعوا دارد و دادگاهها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند» و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بخشی از حقالوکاله وصولی مورد حکم به ترتیب مقرر در قانون به نماینده قضایی ذیمدخل و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی قابل پرداخت خواهد بود؛ بنابراین، پرداخت حقالزحمه نمایندگان قضایی موضوع ماده واحده اخیرالذکر، شامل نمایندگان سازمان فرض استعلام نیز میشود و مطالبه این مبالغ به استناد تبصره یادشده با منع قانونی مواجه نیست.