با توجه به اینکه در دعاوی مالی غیرمنقول از جمله خلع ید قلع وقمع و ابطال اسناد رسمی مالکیت و غیره بر اساس بند ج از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از نظر هزینه دادرسی ملاک ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه می¬باشد واز طرفی بر اساس ماده۱۲ از آئین¬نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی مصوب ۸۵ ریاست محترم قوه قضائیه در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می¬شود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین می¬گردد حال سؤال آن است که ملاک تعیین حق الوکاله و درج آن در حکم دادگاه بر مبنای مبلغی است که خواهان به عنوان ارزش خواسته خود اعلام نموده یا بر مبنای مبلغی است که اداره دارایی و یا اداره ثبت در تعیین ارزش واقعی خواسته اعلام می¬کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقررات ماده ۱۲ آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، مربوط به دعاوی مالی غیر ریالی است؛ مانند خلع ید، تنظیم سند رسمی و فسخ و ... که خواهان باید در ابتدا خواسته خود را طبق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تقویم نماید؛ در این صورت حق الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین گردد. چنانچه، در تعیین ارزش واقعی خواسته ، بین طرفین توافق نباشد، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناسی، تعیین و ملاک صدور حکم قرار می دهد و در این صورت، حق الوکاله وکیل و ابطال تمبر مالیاتی نیز بر همین اساس تعیین می شود.