آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظر مشورتی حقوقی درباره هزینه دادرسی، ابطال اجرائیه ثبتی و فک رهن

نظریه مشورتی شماره ۷/۴۲۷۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ در حوزه اجرای ثبتی با استناد به بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ صادر شده است

در دعوی توقیف و ابطال اجرائیه ثبتی که موضوع آن وجه نقد است با توجه به بند یک ماده ۶۲ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ ارزش خواسته همان مبلغ موضوع اجرائیه ثبتی است و تمبر هزینه دادرسی نیز باید بر اساس همان مبلغ محاسبه شود همچنین در مورد فک رهن نیز که مبلغ مورد درخواست فک رهن وجه نقد باشد باید به میزان آن هزینه دادرسی پرداخت گردد..