نظریه مشورتی هزینه دادرسی و مطالبه اجاره بها و اجرت المثل

در مورد دعاوی ناشی از غیر منقول از قبیل مطالبه اجاره بها و مطالبه اجرت المثل و غیره همان طور که رأی وحدت رویه ۳۱ ـ ۵/۹/۱۳۶۳ نیز بیان داشته است باتوجه به تعاریفی که در مواد ۱۲ الی ۲۲ ق.م از اموال منقول و غیرمنقول به عمل آمده چنین استنباط می شود که قانونگذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قرارداد و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقد و قرارداد تفاوت قائل شده است، در حالی که دعاوی نوع اول را که بیشتر حالت دین بر ذمه خوانده دارد و میزان و مقدار آن معلوم است در زمره دعاوی منقول و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده قرارداده و دعاوی نوع دوم مانند اجرت المثل که مقدار آن معلوم نبوده و نیاز به کارشناسی و معاینه محل دارد در زمره اموال غیرمنقول و در صلاحیت دادگاهی می داند که غیرمنقول در حوزه آن است و لذا مطالبه اجور معوقه و خسارت تأخیر تأدیه ناشی از آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی غیر منقول، خلع ید و مطالبه اجرت المثل در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.