آیا رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳ صرفاً مربوط به مطالبات وجوه بوده و یا آنکه در دیگر دعاوی مربوط به اموال غیر منقول نیز خواهان میتواند به محل تنظیم قرارداد یا محل انجام تعهد مراجعه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. مراجعه خواهان به دادگاه محل انعقاد عقد یا انجام تعهد همانطور که ماده ۱۳ قانون فوق الاشعار بیان داشته است، مربوط به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول است که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد. با توجه به تفکیک پیش بینی شده در رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳، این رأی صرفاً ناظر به مطالبه وجوه بوده و شامل سایر دعاوی نمی شود.