۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۳۴•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی قفل کردن در عین مستاجره
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط قفل کردن در عین مستاجره و روابط موجر و مستاجر در بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی.
اعم از اینکه مورد اجاره محل سکونت باشد یا محل کسب یا پیشه یا تجارت، شرط قفل کردن در عین مستأ جره در صورت عدم پرداخت اجاره بها خلاف قانون و نامشروع است و طبق بند ۳ ماده ۲۳۲ ق.م باطل است؛ لکن مفسد عقد اجاره نیست.