آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۹:۴۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظر رئیس مجلس درباره اعلام مغایرت قانونی مصوبه دولت

مصوبه رئیس مجلس شورای اسلامی درباره مغایرت قانونی مصوبه دولت با استناد به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی.

شماره۱۸۹۲۴هـ/ب - ۱۳۹۲/۳/۲۹

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۴۰۹۲/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۲، موضوع: «ساماندهی تولید و عرضه مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود

۱ - نظر به ماده(۱۷۶) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ مبنی بر امکان فروش اراضی دولتی از طریق مزایده و واریز وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی و مصرف آن بر اساس قانون بودجه، علیهذا، بند(۱) مصوبه مذکور مبنی بر واگذاری اراضی شهری و هزینه­کرد منابع حاصل از آنها، از حیث عدم واریز درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی، مغایر قانون است.

۲ـ نظر به اینکه در ماده(۱) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ شرایطی برای مشمولان قانون مقرر شده، علیهذا، بند(۳) مصوبه مبنی بر اعطای اختیار به وزیر راه و شهرسازی برای تعیین شرایط جدید، از حیث عدم تقیید به لزوم وجود شرایط مقرر قانونی، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی