نظر رئیس مجلس درباره مغایرت قانونی مصوبه دولت در برنامه هفتم

شماره: ۲۹۲۴۸ /هـ ب تاریخ: ۱۴۰۴/۴/۲۵ جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۸۷۹ /ت ۶۳۶۰۹ هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ، موضوع : « آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران »،‌ متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون،‌ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «۱ – با عنایت به بند «د» ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت که مقرر می دارد: گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمه گر و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی ابلاغ می شود. قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) فراهم نماید» ، بنابراین، ذیل ماده (۳) مصوبه که سازمان پزشکی قانونی کشور را به جای ابلاغ گزارش از طریق سامانه مزبور مکلف به ارسال آن برای فراجا نموده، از حیث متفاوت بودن با راهکار مقرر در قانون، مغایر قانون است. ۲ – با عنایت به ماده (۶) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب ۱۳۸۹ – که مقرر نموده: «مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی باشند»، بنابراین، واگذار شدن تعیین موارد الزام به توقیف وسائل نقلیه...و نحوه ترخیص آنها به موجب دستورالعمل ابلاغی کارگروه موضوع ماده (۱۷) آیین نامه،‌ از این حیث که تعیین الزامات نیازمند قانون بوده و ضابطه گذاری در این باره خارج از صلاحیت هیأت محترم دولت می باشد، مغایر قانون است.» محمد باقر قالیباف رونوشت: -ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع -ریاست محترم قوه قضائیه با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع -معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع -معاونت محترم نظارت، مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع -معاونت محترم حقوقی رییس جمهور، جهت اطلاع -معاونت محترم امور مجلس رییس جمهور، جهت اطلاع -ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اطلاع -ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اطلاع -وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی – بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی – دادگستری جهت اطلاع -ریاست محترم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع - فرماندهی محترم انتظامی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع -روسای محترم کمیسیونهای ۱۵ گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع -ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در اجرای ماده (۴۴)‌ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور،‌ جهت اطلاع -ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع ریاست محترم دیوان عدالت اداری،‌ با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵)‌و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ – جهت اطلاع. -مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (۱) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی . -دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری،‌ اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه ۳۰۹۲۸.