آماگ
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۳۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تنفیذ طرح جامع شهر منوجان؛ مصوبه شورای عالی شهرسازی

مصوبه شورای عالی شهرسازی برای تنفیذ طرح جامع شهر منوجان با مشارکت شورای برنامه‌ریزی استان کرمان؛ بررسی باغ و ضوابط کاربری اراضی در محدوده طرح جامع.

رأی شماره۱۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فارغ‌التحصیلان علوم ثبتی معاف از انجام آزمون سردفتری نمی‌باشند شماره هـ/۸۹/۲۳۳    تاریخ: ۲۸/۴/۱۳۸۹      

     شماره دادنامه: ۱۶۲     

     کلاسه پرونده: ۸۹/۲۳۳

     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

     شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.

     موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۱۳۵۹ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۲ در پرونده کلاسه ۱/۸۱/۴۳۱۴ شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۱۸۸۸ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۹/۸۴/۱۰۲۸ شعبه نهم دیوان مبنی بر ورود شکایت.

     گردشکار: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۸۷/۱۱۲/ط/۷۰۲ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۸، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامه ‎ های فوق ‎ الذکر و به شرح ذیل متقاضی صدور رأی وحدت رویه گردیده است. الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۴۳۱۴ موضوع شکایت خانم زهرا مامور یوسف‌محله به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته اجرای تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی طی دادنامه شماره ۱۳۵۹ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۲ چنین انشاء رأی نموده است: لایحه جوابیه واصله حاکی از آن است که نامبرده در امتحانات سردفتری حداقل نمره قبولی را به دست نمی ‎ آورد و طبق نظریه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مشمولین تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ در صورت قبولی در امتحان سردفتری و وجود داوطلبان دیگر ابتدا سردفتران مورد نیاز از مشمولین قانون مذکور انتخاب می ‎ شوند سپس از میان داوطلبان دیگر سردفتران برگزیده می ‎ شوند و چون شاکی یادشده در امتحانات قبول‌نشده بنابراین تخلفی از مقررات و قوانین مربوطه توسط اداره ثبت اسناد و املاک که حقوق شاکی را تضییع نموده باشد انجام نگرفته و نظر بر رد شکایت نامبرده صادر و اعلام می ‎ گردد. ب ـ شعبه نهم دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره۱۵۴۳ مورخ۸/۹/۱۳۸۴ و دادنامه اصلاحی۱۸۸۸ و مورخ۱۳/۱۰/۱۳۸۴ در مورد شکایت آقای عبدالله پهلوان بـه خواستـه الـزام سازمان مذکور به اجرای تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی چنین انشاء رأی کرده است: «در مورد شکایت عبداله پهلوان فرزند اسداله علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته اجرای تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی تدقیقاً در جمیع محتویات و مندرجات اوراق پرونده و با امعان نظر به لوایح طرفین به شرح مضبوط در پرونده و مدارک تحصیلی مربوط به شاکی خاصتاً مدنظر قراردادن منطوق تبصره ۳ ماده ۶ قانون صدرالذکر که وجه رجحان گزینش افراد برای سردفتری و سپس صدور ابلاغ سردفتری یا دفتریاری همانا فراغت از تحصیلات در رشته تحصیلی موضوع تبصره ۳ ماده ۶ دانسته است که علی ‎ الظاهر شاکی نظر به دانشنامه شماره ۸۹ تیر ماه۱۳۶۷ دانشگاه شهید بهشتی حائز شرایط فوق می ‎ باشد، من‌حیث‌المجموع خواسته شاکی در مورد الزام اداره مشتکی ‎ عنه به ابلاغ سردفتر و یا دفتریاری با عنایت به مرجحات اخیرالذکر در صورت احراز کلیه شرایط مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتری و دفتریاری مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ موجه بوده و اداره مشتکی ‎ عنه می ‎ تواند جهت صدور ابلاغ سردفتر یا دفتریاری برای مشارالیه اقدام نمایند». بنابه مراتب و نظر به این که رأی شماره ۱۳۵۹ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۲ صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری، قبولی در آزمون را برای استفاده از « حق تقدم» مقرر در تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی لازم و رأی شماره ۱۵۳۴ مورخ ۸/۹/۱۳۸۴ صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری، صرف فراغت از تحصیل در رشته علوم ثبتی را کافی برای استفاده از آن « حق تقدم» می ‎ داند که ظهور در دو نوع برداشت از متن واحد قانونی داشته و مستلزم صدور رأی وحدت رویه می ‎ باشد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان جهت اتخاذ تصمیم مورد رسیدگی و این سازمان را از نتیجه مطلع نمایند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی ‎ البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می ‎ نماید. رأی هیأت عمومی      نظر به اینکه عبارت (حق تقدم) مذکور در قسمت ذیل تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ صرفاً مفید اولویت جذب فارغ‌التحصیلان علوم ثبتی در صورت احراز جمیع شرایط جهت تصدی دفترداری یا دفتریاری دفاتر اسناد رسمی می ‎ باشد و دلالتی بر معافیت این قبیل متقاضیان از آزمون مربوطه ندارد، بنابراین دادنامه قطعیت یافته شماره ۱۳۵۹ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۲ شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است موافق قانون و صحیح تشخیص داده می ‎ شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ‎ ربط در موارد مشابه لازم ‎ الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری