مصوب ۱۳۹۱,۰۷,۳۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۳۹۰۴۱ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – تصویب نمود: ۱ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۹۱) – وزارت راه و شهرسازی که از این پس "وزارت" نامیده می شود،مجاز است برای اجرای آزاد راه مراغه – هشترود به طول حدود (۹۲) کیلو متر و ایجاد تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزادراه مراغه – سراجو – هشترود که از این پس "طرف مشارکت" نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. در اجرای ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی قانون اجرایی قانون یادشده، این مشارکت از نوع "الف" می باشد. ۲ – وزارت شصت درصد (۶۰%) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را از محل ردیف اعتباری شماره (۴۰۷۰۲۷۸۶) و فروش اوراق مشارکت در چارچوب مقرر در قوانین بودجه سالانه تأمین و در مدت اجرای پروژه متناسب با پیشرفت کار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می نماید. طرف مشارکت نیز تأمین چهل درصد (۴۰%) منابع مالی لازم برای تکمیل و احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص را تعهد، تأمین و متناسب با پیشرفت کار به حساب مشترک طرح واریز می نماید. تبصره -سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تأمین هزینه های تملک اراضی مسیر به نام دولت با نمایندگی وزارت می شود.
۳ – پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل بیست و سه (۲۳) سال مشتمل بر سه (۳) سال دوره احداث و بیست (۲۰) سال دوران بهره برداری خواهد بود ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد. تبصره - جداول گزارش هزینه – درآمد پروژه، مورد تأیید وزارت و طرف مشارکت مبنای محاسبه اولیه دوران احداث قرار می گیرد.
۴ – سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده های بلند مدت پنج ساله نزد بانکهای دولتی به علاوه چهار درصد (۴%) می باشد. سود علی الحساب جهت تنظیم گزارش هزینه – درآمد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) منظور می شود. تبصره - چنانچه در اثر قصور طرف مشارکت و یا پیمانکار وابسته به طرف مشارکت دوره احداث بیش از (۳) سال به طول انجامد. د ردوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد، بلکه نسبت به محاسبه سود برای آورده وزارت (معادل نرخ سود مصوب طرف مشارکت) اقدام و عیناً به عنوان خسارت دولت از سود طرف مشارکت کسر خواهد شد و چنانچه به دلیل تأخیرات فوق و یا انصراف طرف مشارکت، پروژه متوقف گردد، از تاریخ توقف، سودی برای طرف مشارکت محاسبه نشده و وزارت مجاز است ضمن محدود نمودن قرارداد مشارکت، تکمیل پروژه را به سایر متقاضیان سرمایه گذاری واگذار نماید در این صورت پروژه پس از تکمیل، ابتدا برای بازگشت اصل و سود در اختیار سرمایه گذار اولیه تحویل خواهد شد.
۵ – مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن طبق ضوابط و مشخصات ابلاغی وزارت در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت می باشد و پس از آن، آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن به وزارت انتقال می یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض عبور کمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه – درآمد تعیین گردد، مابه التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد و یا به مدت زمان بهره برداری اضافه خواهد شد. تبصره - مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
۶ – بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد. ۷ – وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خوداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، به گونه ای پیش بینی نماید که در اجرای پروژه و تکمیل آن خللی بوجود نیاید. ۸ – این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۲۶۹۶۰/ت۴۵۴۲۷ک مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ می شود. محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور