۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۱۵•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظر مشورتی در خصوص فسخ نکاح بر مبنای بند ۲ ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه خانواده
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۰۴ درباره فسخ نکاح بر اساس بند ۲ ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه خانواده و بررسی شرایط و مصادیق آن از حیث تعدد زوجات و عیوب مندرج در قانون
فسخ نکاح مطابق بند ۲ ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه خانواده از صلاحیت های این دادگاه است درصورتی که به تشخیص دادگاه مورد از موارد فسخ نکاح بود، حکم به فسخ داده و مانند سایر احکام دادگاه پس از قطعیت به مورد اجرا گذارده می شود و مراتب در ستون مخصوص سند ازدواج ثبت خواهد شد و این امر ارتباطی با ابطال سند ندارد.