افراز سهم مشاع از مصادیق قرارداد یا تعهد مذکور در ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی نیست تا نیاز به کسب رضایت محکوم له داشته باشد بنابراین درخواست افراز و پذیرش آن حقی از محکوم له سلب نمی کند.
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۱۵•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
فسخ نکاح بر اساس بند ۲ ماده واحده قانون اختصاص دادگاههای خانواده
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۴۷ مورخه ۱۳۷۸/۱۰/۰۴ در خصوص فسخ نکاح و شرایط آن ناظر بر بند ۲ ماده واحده قانون اختصاص دادگاههای خانواده به تفصیل بررسی میشود
با توجه به ماده ۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن، ابلاغ تصمیم واحد ثبتی به محکوم له که در مقام تأمین یا اجرای حکم نسبت به سهم مشاع یکی از شرکاء اقدام کرده، ضرورت ندارد.