ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی و ثبت ازدواج

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/1365 مورخ 1397/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی: بر اساس ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی، حتی در صورت نبود موانع قانونی، نیازمند اجازه دولت می‌باشد. هرچند صحت ازدواج از نظر شرعی به اجازه دولت وابسته نیست، اما برای ثبت آن باید مجوز دولتی اخذ شود. دادگاه تنها در صورتی می‌تواند دستور ثبت ازدواج را به دفاتر رسمی ازدواج بدهد که مجوز لازم صادر شده باشد. دفاتر رسمی ثبت ازدواج نیز پس از صدور این پروانه مجاز به ثبت رسمی ازدواج هستند.

استعلام

دادگستری شهرستان رفسنجان که دفاتر رسمی ثبت ازدواج را مکلف به ثبت واقعه ازدواج خانم لیلا کریم زاده فرزند عباس تبعه ایران و آقای علی محمد بلوچ فرزند سلطان تبعه افغانستان نموده است ارسال می گردد همانگونه که مستحضرید طبق ماده 1060 قانون مدنی و همچنین ماده 1 آئین نامه اجرایی مصوب 6/7/1345 هیئت وزیران اجازه صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی به وزارت کشور محول گردیده و دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از صدور پروانه مذکور مجاز به ثبت رسمی ازدواج آنان می باشند علیهذا با توجه به مشکلات و ناهماهنگی هایی که در جهت ثبت ازدواج افراد موصوف ایجاد شده است و بروز موارد مشابه لطفا دستور فرمائید با عنایت به ماده 51 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در جهت رفع مشکلات مذکور نظریه اعلام نمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طبق ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در موردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه دولت است بنابر این گرچه صحت ازدواج شرعا موکول به اجازه دولت نیست؛ اما ثبت آن نیازمند اجازه دولت است و دادگاه پس از احراز تحقق زوجیت وقتی می تواند دستور ثبت آن را به دفاتر رسمی ازدواج صادر نماید که اجازه مخصوص صادر شده باشد