آماگ
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۴۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی ثبت ازدواج و احوال شخصیه

نظریه مشورتی شماره ۷/۳۸۱ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۴ با محوریت سردفتر ازدواج و اداره ثبت اسناد و املاک درباره موضوع ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

  سؤال: در صورتیکه حکم دادگاه بر ثبت ازدواج دوم صادر شود و سردفتر ازدواج از ثبت آن خودداری نماید آیا عمل وی از مصادیق ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

عمل سر دفتر درخصوص عدم ثبت واقعه ازدواج دوم، از مصادیق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)(*) مصوب ۱۳۷۵ نیست. در این موارد بهتر است اجراء حکم از اداره ثبت اسناد و املاک محل خواسته شود تا آن اداره به دفاتر ثبت ازدواج دستور مقتضی بدهد و هرگاه اداره ثبت حکم دادگاه را اجرا نکند متخلف مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی خواهد شد.   * ـ ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲: چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.