نظر مشورتی اداره کل حقوقی درباره ازدواج با تبعه خارجی

طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ و ۱۳۱۶ و ماده ۱۰۶۰ ق.م. ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در موردی هم که منع قانونی ندارد موکول به اجازه دولت است و هر خارجی که بدون اجازه مذکور با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد. با توجه به موارد مذکور صحت ازدواج موکول به اجازه دولت نیست بلکه ثبت آن محتاج اجازه است بنابراین دادگاه پس از احراز تحقق زوجیت فقط وقتی می تواند دستور ثبت آن را صادر نماید که اجازه مخصوص ضمیمه تقاضا باشد، اما صدور حکم به تحقق زوجیت بدون دستور ثبت آن در دفتر اسناد رسمی بلا اشکال است.