ابطال مصوبه عوارض تقسیط بدهی شورای اسلامی شهر مشهد توسط هیات تخصصی

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: هـ ع/۰۳۰۰۰۰۴   *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۶۲۵۳۰   تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ * شاکی: آقای حسن پیوسته فرزند فیروز *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ و۳ مصوبه به شماره ۵/۹۶/۱۹۵۱۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ از تاریخ تصویب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر مشهد به خواسته ابطال بند ۲ و۳ مصوبه به شماره ۵/۹۶/۱۹۵۱۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: در هر مورد همزمان با درخواست متقاضی، حداقل ۲۰ درصد از بدهی برآورد شده باید به صورت نقد پرداخت شود و مابقی آن حداکثر تا ۳۶ ماه تقسیط می شود که در این صورت مبلغ بدهی تقسیط شده به استناد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بر مبنای نرخ مصوب شورای پول و اعتبار محاسبه و اخذ خواهد شد. در صورت انصراف متقاضی و تقاضای استرداد وجه قبل از صدور مجوز مربوط، شهرداری موظف است مبلغ مذکور رابه وی استرداد نماید. تبصره ۱: به منظور مساعدت و کمک به مودیان در کلیه حوزه های درآمدی، در صورت پرداخت تقسیطی تا یکسال، صرفاً اصل بدهی دریافت می شود و افزایش حاصل از تقسیط، نسبت به سال های دوم و سوم محاسبه می شود. تبصره ۲: بدهی مودیان در حوزه های ۴و۵ درآمدی به پیشنهاد شهردار منطقه و تأیید کمیته نظارتی مربوط، تا سقف سیصد میلیون ریال، بدون پیش پرداخت و تا سقف ۳۶ ماه، قابل تقسیط می باشد و مشمول افزایش ناشی از تقسیط نمی شود. ۳ـ در صورت تقسیط بدهی، مودی باید نسبت به سپردن یک فقره چک بابت افزایش عوارض و بهای خدمات تا میزان حداکثر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (مورد اشاره در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید) و به تاریخ آخرین سررسید چک های تقسیط اقدام نماید که در صورت برگشت هر یک از چک های تقسیط، شهرداری موظف به وصول چک مزبور و تصفیه حساب کامل می باشد. چنانچه مودی کلیه چک های تقسیط را در سررسید مقرر پرداخت نماید چک مزبور مسترد خواهد شد. در عین حال در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط بدهی در دوره تقسیط، شهرداری می تواند برای مطالبه و وصول اصل قسط مربوطه و ما به التفاوت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (مورد اشاره در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید) از طریق مراجع ذیصلاح قانونی اقدام نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱ـ به موجب مصوبه مورد شکایت اخذ خسارت تأخیر تأدیه به شهرداری تجویز شده است درحالی که مصوبه مغایر با قانون و شرع می باشد. ۲ـ مستند به آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدد اخذ جریمه تأخیر و یا خسارت تأخیر تادیه خارج از اختیارات شوراهای اسلامی شهر اعلام شده است. ۳ـ شورای محترم نگهبان مستند به نظریه ۳۸۴۰ مورخ ۱۳۶۴/۴/۱۲ و نظریه به شماره ۹۵/۱۰۲/۱۷۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تاخیر تادیه غیرشرعی اعلام نموده است لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۵ اعلام نمود ۱ـ مستند به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴ اخذ مالیات شهرداری به صورت تقسیط یا مصوبه شورای اسلامی شهر تجویز شده است. ۲ـ آراء هیئت عمومی استنادی شاکی در خصوص اخذ کارمزد و جریمه تأخیر تادیه بوده که با موضوع مصوبه مورد شکایت متفاوت می باشد. ۳ـ نظریه شماره ۳۸۴۰ مورخ ۱۳۶۴/۴/۱۲ شورای نگهبان در خصوص ممنوعیت اخذ خسارت تاخیر از سوی بانک ها است که قوانین حاکم بر آنها متفاوت از مقررات مربوط به شورای اسلامی شهر می باشد. ۴ـ مصوبه مورد شکایت که اختیار تقسیط طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را بر مبنای نرخ مصوب شورای پول اعتبار تجویز نموده وفق مقررات می باشد. ۵ ـ مصوبه مورد شکایت در حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی وضع شده است. هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی ۱ـ طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و ماده ۷۳ قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ آیین نامه شهرداری ها کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود و همچنین براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید.بنابراین بندهای ۲ و۳ مصوبه ۵/۱۹۵۱۶ /ش مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد موضوع اصلاح مصوبه نحوه دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری ار اشخاص حقیقی و حقوقی مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ۲ـ با عنایت به استعلام وصولی از شورای نگهبان به شماره ۱۰۲/۴۵۹۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ در خصوص مصوبه مورد شکایت شورای نگهبان اظهار نظر نموده است که هر چند در مصوبه مورد شکایت تعبیر بدهی بکار رفته است لیکن با استظهار اینکه آنچه جعل شده مشتمل بر دو قسم عوارض است نه بدهی(عوارضی که یکجا پرداخت می شود و عوارضی که اقساطی پرداخت می شود)، بندهای مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. بنابراین بندهای ۲ و۳ مصوبه ۵/۱۹۵۱۶ /ش مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد موضوع اصلاح مصوبه نحوه دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی باتوجه به نظریه شورای نگهبان که موضوع مورد شکایت را خلاف موازین شرع شناخته نشد، شکایت رد می شود و طبق بند ۱ ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی یا هیئت تخصصی مربوط لازم الاتباع است. و به موجب ماده ۳۳ آیین نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون نخواهد بود. نایب رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ امیرعباس کوشا