مصوب ۱۳۸۲,۰۹,۰۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۹/۹/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۹۴۸۰ مورخ ۱/۵/۱۳۸۲ وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشورـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب نمود: ۱ ـ وزارت راه و ترابری که از این پس به اختصار وزارت نامیده میشود مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای قسمت اول آزادراه ۴ خطه کنارگذر شمالی مشهد بطول حدود ۳۹ کیلومتر با شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه کنارگذر شمالی مشهد که از این پس به اختصار طرف مشارکت نامیده میشود اقدام نماید. در اجرای قانون یادشده نوع مشارکت «الف» یعنی تأمین منابع مالی میباشد. ۲ ـ طرف مشارکت صددرصد (۱۰۰%) منابع مالی لازم برای تصرف اراضی مورد نیاز و تکمیل مطالعات و تهیه نقشههای اجرایی و اجرای آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن (شامل ایستگاههای اخذ عوارض، پاسگاههای پلیس راه و راهدارخانهها) را تا رسیدن به مرحله بهرهبرداری، تعهد و تأمین مینماید. تبصره ـ طرف مشارکت در شرایطی منابع لازم برای احداث آزادراه کنارگذر شمالی مشهد را فراهم مینماید که پیمانکاری اجرای این پروژه از طریق ترک تشریفات مناقصه (با شرایط ده درصد (۱۰%) اضافه بر فهرست بهای سال انعقاد قرارداد و پنج درصد (۵%) ضریب تسریع برای اجرای کار در مدت ۳۸ ماه بجای ۴۸ ماه پیشبینی شده) به شرکت مسکن و عمران قدس رضوی واگذار شود.
۳ ـ دوران مشارکت آزادراه ۳۰ سال، مشتمل بر ۳۸ ماه دوران احداث خواهد بود. تبصره ۱ ـ مسوولیت نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه در تمام دوران بهرهبرداری بر عهده و مسوولیت طرف مشارکت میباشد. تبصره ۲ ـ مرجع تأیید استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت و تأیید هزینههای بهره برداری و نگهداری آزادراه حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد. ۴ ـ پس از خاتمه دوران احداث و ابلاغ نرخ تعدیل واقعی از طرف سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، گزارش هزینه ـ درآمد نهایی آزادراه براساس مدت و هزینه واقعی اجرای کار، ضریب تسریع و شاخصهای تعدیل واقعی محاسبه و چنانچه دوران مشارکت بیش از یکسال افزایش یابد مراتب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۵ ـ تمام منافع حاصل از بهره برداری آزادراه و تأسیسات جانبی آن در دوران بهره برداری ، متعلق به طرف مشارکت میباشد و پس از این مدت، طرف مشارکت، آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل مینماید. ۶ ـ نرخ سود سرمایهگذاری طرف مشارکت معادل نرخ سود علیالحساب سپردههای بلند مدت نزد سیستم بانکی بعلاوه چهار درصد(۴%) قابل محاسبه خواهد بود. ۷(منسوخه ۲۴ˏ۰۴ˏ۱۴۰۳) ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی میباشد. ۸ ـ دولت در دوران بهره برداری در تعیین تعرفه آزادراه (در حدود تعرفههای مندرج در گزارش هزینه ـ درآمد منضم به قرارداد) مداخله نمی نماید. در صورت ضرورت مداخله دولت، حاصلضرب ترافیک عبوری آزادراه در مابه التفاوت تعرفههای تکلیفی و تعرفههای مندرج در گزارش هزینه ـ درآمد منضم به قرارداد محاسبه و به طرف مشارکت پرداخت میشود. ۹ ـ وزارت موظف است علاوه بر احراز توانایی طرف مشارکت در تأمین صددرصد (۱۰۰%) منابع مالی مورد نیاز برای اجرای کامل آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای کامل طرح در قرارداد پیشبینی نماید. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف