رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره جمعآوری مصالح جهت جلوگیری از ساخت غیرمجاز و ابطال مصوبه (ماده ۱۰۰ شهرداری)

رأی شماره ۴۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۵ مصوبه مورخ ۷/۵/۱۳۷۸ شورای تأمین استان خراسان رضوی مبنی بر جمع‌آوری کلیه مصالح ساختمانی و ابزار بنایی از پای کار، قبل از احداث اعیانی جهت برخورد و جلوگیری قاطع از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر مشهد شماره : هـ /۸۷/۲۰۵ مورخ :۱۱/۱۱/۱۳۹۰ تاریخ دادنامه : ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ شماره دادنامه : ۴۶۲ کلاسه پرونده : ۸۷/۲۰۵ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمدرضا بهفرمقدم موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ مصوبه مورخ ۷/۵/۱۳۷۸ شورای تأمین استان خراسان رضوی گردش کار : به موجب بند ۵ مصوبه مورخ ۷/۵/۱۳۷۸ شورای تأمین استان خراسان رضوی مقرر شده است که : « بر اساس رهنمود ریاست کل دادگستری استان خراسان رضوی، شهرداری موظف است در سطح شهر مشهد قبل از احداث اعیانی در برخورد و جلوگیری قاطع از ساخت و سازهای غیرمجاز، کلیه مصالح ساختمانی و ابزار بنایی را از پای کار جمع‌آوری کند .» آقای محمدرضا بهفرمقدم به موجب دادخواستی، تصویب مصوبه مذکور را خارج از حدود اختیارات شورای تأمین استان و همچنین مغایر حکم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دانسته است و ابطال آن را خواستار شده است . در پاسخ به شکایت یادشده، مدیرکل امنیتی، انتظامی استانداری خراسان در لایحه‌ای که به شماره ۱۹۰۱/۷۱۱/ د ۴۱ ـ ۳۰/۸/۱۳۸۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده است، اعلام کرده است که : « به استناد ماده ۵ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۰/۶/۱۳۶۲ ، شورای تأمین استان به عنوان عالیترین مرجع امنیتی، وظیفه تأمین و حفظ امنیت استان را دارد، و در بندهای الف و د ماده مذکور به صراحت موضوع تعیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت استان همچنین در بند ل ماده ۸ قانون حدود وظایف و اختیارات شورای امنیت کشور بررسی و اتخاذ تصمیم در زمینه پیشگیری و مقابله با اغتشاشات، اعتراضات، بی‎نظمیها و فعالیتهای غیرمجاز در سطح استان تأکید شده است . لذا با عنایت به مراتب فوق، تصویب بند ۵ مصوبات جلسه مورخ ۱۰/۶/۱۳۷۵ شورای تأمین استان مستند به گزارش دستگاههای امنیتی انتظامی استان و در راستای پیشگیری از وقوع تبعات سوء امنیتی ناشی از اقدامات غیرقانونی دقیقاً منطبق با مواد قانون و شرح وظایف شورای تأمین استان صورت گرفته است کما این که غائله سال ۱۳۷۰ مشهد که خسارات جبران‌ناپذیری وارد کرد ناشی از عدم توجه جدی دستگاههای ذی‎ربط به پدیده ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهر مشهد مقدس بود . مضافاً به این که پدیده حاشیه‌نشینی زمینه‌ساز گسترش و توسعه غیراصولی در کلان شهر مشهد مقدس و دارای تبعات سوء‌اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی است . در پایان ضمن تأکید بر قانونی بودن مصوبه مورد اشاره، مراتب برای بهره‎برداری و اقدام لازم اعلام می‎شود .» همچنین مدیر حقوقی شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره ۵۳۶۸/۵ ـ ۱۸/۶/۱۳۸۷ توضیح داده است که : «۱ ـ شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، سعی در الغای این امر داشته است که شهرداری مشهد به استناد این مصوبه ساختمانهای مردم را بدون ارجاع به محاکم و مراجع ذی‎صلاح قضایی تخریب می‎کند و این در حالی است که مصوبه مذکور صرفاً در مورد دیوارکشیهای کمتر از یک متر است و هیچ ارتباطی به احداث ساختمان نداشته است و شهرداری وفق صراحت ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها کلیه تخلفات ساختمانی را به این مرجع اعلام می‎کند و ادعای تخریب ساختمان بدون نظریه کمیسیون ماده ۱۰۰ کذب محض است که عطف توجه خاص حضرت عالی به این مهم مورد استدعاست . ۲ ـ شاکی ابطال مصوبه شورای تأمین استان را تقاضا کرده است و این در حالی است که تصمیم مورد ادعا صرفاً تصمیمی قضایی بوده است که از ناحیه ریاست کل دادگستری استان خراسان و معاون قضایی دادگستری اتخاذ شده است و شورای تأمین صرفاً بر اجرای این دستور قضایی تأکید ورزیده است بنابراین چون تصمیم مورد شکایت تصمیمی قضایی است که در راستای جلوگیری از وقوع جرایم ساختمانی و همچنین شرایط خاص اجتماعی توسط مراجع عام قضایی اتخاذ شده است بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارا نیست و در نتیجه طرح دعوا در آن مرجع محترم به اشتباه صورت پذیرفته است و قابلیت استماع را نخواهد داشت . فلذا با توجه به موارد مذکور تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست . » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد . پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند . رأی هیأت عمومی اولاً : با توجه به این که موضوع مصوبه مورد اعتراض خارج از وظایف شورای تأمین استان به شرح مقرر در ماده ۵ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ است ثانیاً : به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ ، شهرداری می‎تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورانِ خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند و در مصوبه مورد اعتراض، شورای تأمین استان، شهرداری را موظف کرده است، قبل از احداث اعیانی غیر مجاز، کلیه مصالح ساختمانی و ابزار بنایی را از پای کار جمع‌آوری کند و چنین وظیفه‎ای برای شهرداری در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری پیش‎بینی نشده است و صرفاً پس از شروع احداث بنای غیرمجاز می‎تواند مطابق ماده قانونی یادشده و تبصر‎های ذیل آن حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آورد . بنابراین بند ۵ مصوبه شورای تأمین استان خراسان رضوی به دلایل مذکور خارج از حدود اختیارات شورای تأمین استان و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می‎شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد جعفر منتظری