نظریه مشورتی درباره مطب پزشکان در ساختمان مسکونی

نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰/۱۰/۶۶ مجلس شورای اسلامی «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است» و حرف وابسته پزشکی در این ماده واحده به طور مطلق عنوان شده و مقیّد به حرفه خاصی از امور پزشکی نشده است و کلیه حرف وابسته به امور پزشکی را در بر می گیرد و در بند ۲ ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۰/۲/۷۶ هیئت وزیران مصادیق شاغلان حرف وابسته پزشکی به شرح ذیل آمده است: «شاغلان حرف وابسته پزشکی نظیر مامایی، فیزیوتراپی، ساخت اندام مصنوعی، ساخت عینک طبی، لیسانس های داروسازی توانبخشی، دندان سازان تجربی و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و برابر تبصره الحاقی ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ به ماده ۱ قانون اخیرالذکر سایر موارد مصادیق مؤسسات پزشکی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد و قانونگذار در ماده ۱ قانون مذکور آزمایشگاه ها را جزء مؤسسات پزشکی دانسته است و در ماده ۶ قانون مارالذکر اشخاصی را که می توانند عهده دار تصدی آزمایشگاه تشخیص طبی شوند بر شمرده است. از طرفی بند ن تبصره ذیل ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی «صدور پروانه اشتغال مطب های پزشکی و حرف وابسته و تمدید آن ها و مشارکت در صدور پروانه مؤسسات پزشکی بر اساس مقررات وضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی دانسته است و اینکه تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته به آن در اختیار شهرداری ها نمی باشد لذا بنا به مراتب فوق آزمایشگاه تشخیص طبی نیز مشمول قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها می باشد. رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۲ مورخ ۹/۵/۱۳۹۱ مؤید مطالب فوق می باشد