مصوب ۱۳۸۹,۰۲,۲۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مسکن که در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۰ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۳۸۸/۸/۲ اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: ۱ - بانک های عامل موظفند نسبت به اعطای تسهیلات تکمیلی پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریالی به عنوان قسط چهارم به پروژه های مربوط به مسکن مهر که قرارداد آنها منعقد و پرداخت تسهیلات شروع شده ولی به مرحله فروش اقساطی نرسیده اند، اقدام نمایند. نرخ سود دوران مشارکت تسهیلات فوق دوازده درصد (۱۲%) و فروش اقساطی آنها به ترتیب چهار درصد (۴%)، هفت درصد (۷%) و نه درصد (۹%) برای شهرهای مشمول
می باشد. سود دوران مشارکت و فروش اقساطی برای پروژه های مسکن مهر که از ابتدای سال ۱۳۸۹ قرارداد پرداخت تسهیلات آنها منعقد شده است چهار درصد (۴%)، هفت درصد (۷%) و نه درصد (۹%) خواهد بود و برای مناطق روستایی نیز بر اساس ضوابط موجود اقدام می شود. ۲ - در پروژه های مسکن مهر و بهسازی روستایی کارمزد دوران مشارکت به اصل بدهی اضافه و در فروش اقساطی تسهیلات در مجموع آن لحاظ خواهد شد. ۳ - تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۹ به میزان دویست هزار واحد مسکونی بین بانک های عامل به شرح ذیل توزیع می شود:
ردیف
بانک عامل
تعداد (به هزار)
۱
ملی
۷۰
۲
صادرات
۴۰
۳
تجارت
۳۵
۴
ملت
۳۰
۵
رفاه
۲۵
مجموع
۲۰۰
تبصره - بانک مسکن موظف است سهمیه دویست هزار واحد مسکونی روستایی سال ۱۳۸۸ را همچنان پرداخت نماید .
۴ - در ماده (۸) تصویبنامه شماره ۹۱۴۲/ت۴۴۱۲۵ک مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۸ عبارت «برای متقاضیانی که مبحث (۱۹) آیین نامه مقررات ملی ساختمان را رعایت و برای تأمین انرژی از روش های نوین در احداث بنا از فن آوری های مصوب در طرح و نمای ساختمان از ضوابط معماری ایرانی، اسلامی با نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استفاده می نمایند» حذف می شود. ۵ - به سازمان ملی زمین و مسکن اجازه داده می شود در مواردی که امکان تأمین (۱۰%) موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها – مصوب ۱۳۷۰- به صورت زمین مسکونی وجود نداشته باشد، معادل قیمت کارشناسی آن را به صورت واگذاری سایر املاک خود و یا به صورت نقد تأمین نماید تا شهرداری مربوط از محل آن نسبت به حل مشکل معوضین طرح های شهرداری اقدام نماید. ۶ - موارد زیر نیز به عنوان وثایق مورد قبول متقاضیان مسکن مهر در شهرهای زیر (۲۵/۰۰۰) نفر تعیین می شود: الف - کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم. ب - مشتریان معتبر مورد قبول سیستم بانکی. ج - مشاغل آزاد مورد قبول سیستم بانکی. محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور