مصوبه الحاق اراضی مسکن مهر به محدوده شهر

طبق بند ۲ ماده ۹ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸، منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود قابل مطالبه است، در مورد خسارت بیکاری افراد به علت وقوع جرم باید قایل به تفکیک شد، بعضی افراد معمولاً ممکن نیست بیکار باشند و با اشتغال به کار می توانند از تمام ایام خود کسب درآمد کنند، این قبیل افراد اگر به علت واقعه مجرمانه و بروز صدمات بدنی قادر به کار خود نباشند، شاید بتوان گفت که تفویت منافع ممکن الحصول بوده و خسارت ایام بیکاری ناشی از جرم قابل مطالبه است ولی اگر شخص بیکار ولو این که جویای کار باشد ممکن است در صورت عدم تحقق واقعه مجرمانه هم موفق به پیدا کردن کار و کسب و درآمد نشود، در مورد این افراد خسارت ناشی از بیکاری منتفی است، به عبارت دیگر اگر منافع تفویت شده «ممکن الحصول» باشد قابل مطالبه است ولی اگر «محتمل الحصول » باشد قابل مطالبه نیست و تشخیص این که مورد، کدامیک از این دو حالت است با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.