این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/99/244 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به ادعای شخص ثالث در پروندههای مطالبه مهریه و توقیف اموال ملکی: در پروندههای مربوط به مطالبه مهریه که منجر به توقیف املاک میشود، اگر شخص ثالث با قولنامهای مقدم، مدعی مالکیت باشد، دادگاه خانواده میتواند بدون نیاز به طرح دعوای جداگانه اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی، به ادعای این شخص رسیدگی کند. براساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه خانواده محدود به رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص مال توقیفی است و اگر ادعای ثالث وارد باشد، میتواند قرار توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف صادر کند. در نتیجه، ضرورت طرح دعوای اثبات مالکیت در دادگاههای حقوقی منتفی است، هرچند بعد از رفع توقیف ممکن است ادامه رسیدگی نیاز باشد.
استعلام
در پرونده مطالبه مهریه در اجرای احکام ملکی توقیف می شود و شخص ثالث نسبت به ملک مذکور مدعی است که با قولنامه مقدم بر توقیف اجرای احکام ملک را خریداری کرده است؛ آیا شخص ثالث علاوه بر دادخواست اعتراض ثالث در شعبه دادگاه خانواده باید دادخواست اثبات مالکیت نیز در دادگاه حقوقی بدهد یا خود دادگاه خانواده می تواند در پرونده اعتراض ثالث چنانچه دیگر دلایل را کافی دانست و مشخص شد که ثالث زودتر از توقیف ملک را خریده است، از آن رفع توقیف کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه شخصی ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد و مطابق قسمت ذیل ماده 146 این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می آید که حکم تحت نظر آن اجرا می شود؛ بنابراین در فرض استعلام دادگاه خانواده صرفا در حدود ادعای معترض ثالث در مال توقیفی رسیدگی می کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین حسب مورد) صادر می کند و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است و لذا چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفا هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می تواند به این امر رسیدگی کند./ت