این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/97/2095 مورخ 1397/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین مربوط به تجمیع و تفکیک املاک و نقش شهرداری در آن: در این نظریه مشورتی، تأکید شده است که وضعیت فعلی پلاک تجمیعی ملاک است و گذشته پلاکهای ثبتی پیش از تجمیع تأثیری ندارد. باتوجه به شرایط ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری که در سال 1390 تصویب شده، هرگونه تفکیک در شرایط زمانی حاکمیت این ماده قانون باید تابع تبصرههای مذکور باشد. بهعلاوه، در محاسبه سرانههای تبصره 3، حقوق مشخصشده باید از مالک یا مالکین درخواست شود. همچنین نقش شهرداری در روند تفکیک به ارائه نظر درباره نقشههای تفکیک محدود میشود و کلیه عملیات ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک انجام میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف) ملاک وضعیت فعلی پلاک تجمیعی است و گذشته پلاکهای ثبتی قبل از تجمیع اثری در موضوع ندارد؛ چون مالکین پس از اتمام مراحل تجمیع پلاکها، قصد تفکیک دارند و این تفکیک در زمان حاکمیت ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 بوده، لذا مشمول اعمال تبصره 3 ماده واحده قانون مذکور میباشد.
ب) در اعمال سرانههای مندرج در تبصره 3 ماده واحده قانون پیش گفته، الزاماً باید درصدهای قید شده در آن از مالک یا مالکین مطالبه شود.
ج) با عنایت به اینکه کل عملیات تفکیک در اداره ثبت اسناد و املاک صورت میگیرد و لازمه آن، داشتن سند ثبتی بوده و نقش شهرداری در اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری، اظهارنظر در باب نقشه تفکیک ارائه شده توسط مالک میباشد، بنابراین موضوع سؤال در چنین وضعیتی منتفی است.