صلاحیت دادگاه نظامی و غیرنظامی

چکیده نظریه شماره 7/1400/278 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه تفکیک رسیدگی به جرم واحد فرد نظامی و غیرنظامی: اصل بر صلاحیت ذاتی دادگاه است و استثنا محتاج نص می‌باشد به طوری که در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد به همان دليل در فرض شرکت فرد نظامی و غیرنظامی در یک جرم واحد، رسیدگی به جرم در مراجع قضایی تفکیک میشود و تحقیقات و رسیدگی به اتهام فرد نظامی در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است و دادگاه عمومی مسئول رسیدگی به اتهامات فرد غیرنظامی.

استعلام

ماده 85 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده 84 همان قانون را واجد وصف کیفری دانسته است. در پرونده های با موضوع بی احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی و خسارت، چنانچه حادثه مستند به تقصیر هر دو راننده باشد، آیا رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی است یا پرونده در خصوص تقصیر طرف غیر نظامی باید با قرار عدم صلاحیت به دادسرا یا محاکم عمومی ارسال شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، فرض بی احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی از سوی رانندگان مقصر، از بحث شرکت در جرم خروج موضوعی دارد.

ثانیا، در فرضی که فرد نظامی و غیر نظامی در جرمی مشارکت کنند، نظر به این که ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفا استثنایی بر اصل صلاحیت محلی است و مفروض بر رعایت صلاحیت ذاتی تدوین شده است و در ماده 313 این قانون نیز به رعایت صلاحیت ذاتی در رسیدگی به اتهامات متعدد متهم تصریح شده است و با توجه به ملاک ماده 312 این قانون و نظر به این که عدول از صلاحیت ذاتی دادگاه ها اصولا ممنوع و محتاج نص است؛ لذا در فرض استعلام (مشارکت فرد نظامی و غیر نظامی در جرم واحد)، دادگاه نظامی به اتهام فرد نظامی و دادگاه عمومی نیز به اتهام فرد غیر نظامی رسیدگی می کند.