مصوب ۱۳۹۹,۰۲,۲۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
موضوع بازنگری در مفاد مصوبه مورخ ۴/ ۱۰/ ۹۸ شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره ۲۹۹۳۳۵/ ۶۰ مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۹۸) در جلسه مورخ ۲۹/ ۲/ ۹۹ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد. درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر بازنگری در مفاد مصوبه مورخ ۴/ ۱۰/ ۹۸ شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره ۲۹۹۳۳۵/ ۶۰ مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۹۸)، مورد اجابت تشخیص گردید، از این رو مقرر گردید مفاد رأی مذکور ملغی و مفاد مصوبه مورخ ۲۸/ ۱۰/ ۹۳ شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره ۲۵۵۰۷۳/ ۶۰ مورخ ۹/ ۱۲/ ۹۳) به شرح ذیل اصلاح گردد:
ارگانهای موضوع ماده ۲۴ قانون معادن، حداکثر ظرف بازه زمانی ۲ (دو) ماهه ملزم به ارائه پاسخ در خصوص استعلامات واصله می باشند. الف ) در صورت موافقت با کل محدوده آزاد، صدور پروانه اکتشاف وفق قوانین و مقررات موجود بلامانع است. ب ) در صورت مخالفت با کل محدوده آزاد، محدوده مذکور به مدت ۶ (شش) ماه به نام متقاضی در سامانه کاداستر بلوکه خواهد گردید. در صورت اخذ پاسخ مثبت در مهلت مقرر معنونه، صدور پروانه اکتشاف وفق قوانین و مقررات جاری بلامانع است. در غیر اینصورت محدوده یاد شده طبق ساز و کار موجود در سامانه کاداستر و با اطلاع رسانی قبلی جهت ثبت سایر متقاضیان آزاد اعلام خواهد گردید. بدیهی است در صورت اخذ پاسخ مثبت، صدور پروانه اکتشاف برای متقاضی جدید بلامانع بوده و در غیر اینصورت سیکل یاد شده تکرار می گردد. در ضمن شخص متقاضی اولیه، حداکثر برای ۲ (دو) نوبت متوالی، مجاز به ثبت محدوده مورد نظر (محدوده مورد مخالفت واقع شده) در سامانه کاداستر خواهد بود. ج ) در صورت موافقت ارگانهای یاد شده با قسمتی از محدوده آزاد، صدور پروانه اکتشاف برای قسمت دارای موافقت وفق قوانین و مقررات موجود بلامانع است. بدیهی است برای قسمت مورد مخالفت، عیناً مطابق با مفاد مشروحه در بند (ب) رفتار می گردد. نکته مهم ۱: موارد فوق مشمول کلیه محدوده های درخواست صدور پروانه اکتشاف و یا پروانه های اکتشاف صادره میباشد. همچنین پرونده های مفتوح در کارگروههای تعامل، به هیچ عنوان از اجرای روند یاد شده مستثنی نبوده و پس از گذشت یکماه از تاریخ صدور این رأی مشمول مراتب مشروحه خواهند بود. نکته مهم ۲: دفتر امور اکتشاف معاونت امور معادن و صنایع معدنی ملزم به ایجاد ساز و کار مربوطه در سامانه کاداستر خواهد بود. نکته مهم ۳ : موضوع مفاد این رأی، مشمول مصوبه مورخ ۲۲/ ۲/ ۹۹ شورایعالی معادن ( ابلاغی به شماره ۶۱۰۵۶/ ۶۰ مورخ ۷/ ۳/ ۹۹) نیز میباشد.» تذکر:
لذا مقتضی است ضمن اجرای رأی مذکور، رونوشتی از اقدامات بعمل آمده به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال گردد. داریوش اسماعیلی
معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورایعالی معادن