برداشت مواد معدنی و تصرف در اموال عمومی

صدف دریایی دو نوع می باشد؛ نخست، صدف های دریایی که در کنار سواحل بوده و معمولاً سفید رنگ و به صورت جدا از هم مشاهده می شوند و در اصطلاح عامیانه گوش ماهی نامیده می شوند و دوم، صدف های نوع نخست که در طول زمان به سنگ تبدیل شده اند و در اصطلاح معدن به آن لوماشل می گویند. برداشت نوع دوم صدف ها طبق بند الف ماده ۳ و ماده ۱۹ قانون معادن اصلاحی ۱۳۹۰ چنان چه بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرد، تصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و با مرتکب برابر مقررات مربوط رفتار خواهد شد؛ در این صورت با توجه به ذیل ماده اخیرالذکر، آن وزارتخانه شاکی محسوب می گردد. برداشت نوع اول صدف ها به لحاظ عدم شمول تعریف مواد معدنی بر آن ها مستقلاً جرم نبوده و مشمول قانون معادن نیست. ضمناً چنان چه صدف از سواحل دریا توأم با شن و ماسه برداشت شود و موجب تخریب ساحل گردد، بر اساس ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴، مجازات مرتکب تعیین می گردد و وزارت نیرو نیز با عنایت به مواد ۱، ۲ و ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ ذی نفع محسوب شده و می تواند شکایت خود را در این خصوص اعلام کند. مواد ۴ و ۹ قانون معادن اصلاحی ۱۳۹۰ با لحاظ ماده ۴۸ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ مؤید این نظر است. بدیهی است صید غیر مجاز آبزیان از جمله حلزون مشمول مقررات مربوطه است